اما في قانون التجارة الحالي فإن القاعدة أصبحت مغايرة حيث نص على مدة تقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة ينقضي الدين دون الحاجة الي أداء يمين علي براءة الذمة.

أولا:- منطوق الحكم المعترض عليه: ……………………………………………………..

دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية كيفية رفع دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية

كما أن تطور الوسائل المعلوماتية في اقتحامها النشاط التجاري والمالي، للمؤسسات البنكية والمالية وما صاحبه من إشكالات عملية فيما يخص الاستناد على هذه في وسائل الالكترونية في الأداء وحول قيمتها في الإثبات أمام القضاء.

ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه وبديهي ان اثر هذا التخفيض لا يستند الى الماض فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الحالية قائما الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد اما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقود التى تمت من قبل اتفاقية كانت الفوائد أو قانونية .

ومع ذلك فللدائن ان يطالب بفوائد اضافية تربو على ما يستحق من الفوائد القانونية أو الاتفاقية إذا اقام الدليل على ان ضررا تجاوز قيمته مقدار هذا أو تلك قد اصابه من جراء غش المدين او خطئة الجسيم ويوجه هذا الحكم ما هو ملحوظ من ان حرمان الدائن من اقتضاء تعويض إضافي فى مثل هذه الحالة يكون بمثابة إعفاء جزئي من المسئولية المترتبة على الغش أو الخطأ الجسيم وهو مالا يجوز ولو بمقتضى اتفاق خاص .

ومما لاشك فيه أنه سوف تطرح أمام القضاء المغربي قضايا من هذا النوع بحكم شيوع استخدام المعلوميات في الحقل التجاري خاصة في ظل العولمة وإكراهاتها، لذلك يبقى من الضروري أن يحضى التوقيع الالكتروني بالاعتراف له بالقوة الثبوتية كحجة للإثبات كحجة للإثبات إمام القضاء على غرار التوقيع اليدوي، خصوصا إذا علمنا أن هذا الأخير يمكن أن يشوبه التزوير أو التقليد . 

التقادم الخمسي: لقد بين قانون التجارة الالتزامات التجارية التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات منها الأوراق التجارية وتبدأ من تاريخ الاستحقاق ومسؤولية تملك العنوان التجاري؛ حيث ميز المشرع بين التنازل عن المتجر وحده دون عناصره المادية والمعنوية أي دون العنوان التجاري وفي هذه الحال لا يكتسب الخلف الحقوق الشخصية ولا يلتزم بالالتزامات التي كانت على سلفه، إلا إذا تنازل التاجر عن متجره مع عنوانه التجاري بذلك يكسب المشتري الحقوق الناشئة عنه ويلتزم بالتزامات المتفرغ أي يحمل مسؤولية الديون لمدة خمس سنوات من تاريخ تفرغ المالك القديم للمالك الجديد حماية للغير.[٢]

ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.

إليكم نموذج لصيغة استئناف دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية

يشترط في الرهن حتى يكون رهنًا تجاريًا أن يكون ضمانا لدين تجاري، فإذا ما كان ضمانا لدين مدني فلا يعد رهنا تجاريا، بل مدنيا.

This, consequently, implies that it is not permissible to agree on the statute of constraints apart from Individuals specified by legislation usually shall be considered void

يعد دين الدولة من الديون الممتازة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد النفقة، ولا يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أخرى ويجب على المدين سداده ولو بعد حين بحكم المحكمة.

“وفي ذلك نجد أنه وبالإضافة لما جاء في ردنا على أسباب التمييز الثالث والرابع والخامس فإننا نجد أن المدعين كانوا قد أسسوا دعواهم بمواجهة المدعى عليهما لإبطال سند رهن أموال غير منقولة وحيث إن عقود رهن الأموال غير المنقولة هي من العقود الشكلية فإن ما ينبني على ذلك أن مخاصمة مدير تسجيل الأراضي بالإضافة لوظيفته ضرورة تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل أي أن خصومتها هي شكلية مما ينبني عليه والحالة هذه أن الخصومة وإن كانت شكلية إلا أنها صحيحة وأن عدم إلزامها بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة مرده إلى أن الخصومة شكلية ومحصورة في حالة إعادة الحال تعرّف على المزيد إلى ما قبل التصرف وتنفيذ الحكم فتكون الخصومة متوافرة وفق ما بيناه وتكون هذه الأسباب غير واردة من هذه الناحية .”